يدرك مكتب الشفح وشركاؤه مدى أهمية إجراء العمليات المصرفية والمالية لأصحاب الأعمال والاستثمار, وقد تعترض هؤلاء صعوبات وعقبات بسبب السياسات النقدية والضوابط المصرفية التي يضعها مصرف ليبيا المركزي, فريقنا له القدرة الواسعة على تقديم المشورة والتوجيه القانوني بشأن كيفية التعامل مع كل ذلك, وتقديم الخدمة القانونية بشكل يضمن سهولة أعمال عملائنا بعيدا عن المتاعب, كما نعمل على تقديم الاستشارات بشأن أدوات التمويل المصرفي للمشاريع الجديدة أو المشاريع المتوقفة سواء كانت محلية أو اجنبية كالتأجير التمويلي وشراء الحقوق وغيرها من الصيغ التمويلية , وخدمة الصياغة والمراجعة القانونية, واقتراح الضمانات القانونية الفعالة. كما لدى فريقنا اطلاع وخبرة معتبرة في مجال قواعد مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتوصيفاتها بشكل دقيق لمجموعة واسعة من العملاء , سواء الأفراد أو الكيانات والمؤسسات, وبحسب توصيات مجموعة العمل المالي الدولية, فإن مكتبنا يلعب دورا في التواصل مع الجهات المعنية في سياق الجرائم المالية, ولدينا القدرة على توجيه عملائنا بما يضمن سلامة ونزاهة تدفقاتهم المالية وتحقيق الأمن القانوني بشأنها.