يهتم النظام القانوني الليبي بمسائل الهجرة وعبور الحدود دخولا وخروجا, وكذلك أحكام الجنسية من حيث اكتسابها وفقدها. وكبلد متوسطي كثيرا ما تبرز فيه أهمية بيان هذه الأحكام ومدى إمكانية إنفاذها في ظل الظروف الداخلية والخارجية, فريقنا يقدر الأهمية العملية لتشريعات الهجرة والجنسية واللجوء وقوانين المنافذ والجوازات, ولدينا الخبرة والقدرة الكافية لتقديم جميع الخدمات القانونية والاستشارات والدعم القانوني بشأنها, بما يكفل حماية المصالح والحقوق, وخلق الطمأنينة القانونية.