لطالما كانت القوانين الناظمة للملكية العقارية من أكثر القوانين تغيرا في ليبيا, ولطالما أصبح نشاط الاستثمار والتطوير العقاري في ليبيا سوقا واعدة؛ فقد تحصل فريقنا على خبرة ودراية واسعة بمسائل الملكية العقارية من حيث التملك للوطنيين والأجانب وعقود الإيجار طويل وقصير الأجل, وأيضا عقود البناء والإنشاءات في البنية التحتية, ومدى نفاذ لائحة العقود الإدارية بشأنها, بما يضمن تجنيب عملائنا أي مفاجئات سلبية بشأن استثماراتهم وأعمالهم في ليبيا. إن اليقين القانوني بشأن وضعية العقار حسب القانون أهم أساس للإقدام على بداية الاستثمار والعمل الآمن, كما يمكننا تقديم المشورة والحلول القانونية بشأن المركز القانوني لأطراف عقود الانشاءات ومقاولات الإسكان والبنية التحتية التي توقفت بسبب الظروف الطارئة والقوة القاهرة التي حصلت في ليبيا على مر العقد السابق, وآليات حسم النزاعات القائمة بخصوصها, وبشأن تغير الأسعار .