يعتبر السوق الليبي واعدا ومشجعا للاستثمار في مجالات وصناعات مختلفة, وتعطي تشريعات الاستثمار والصناعة في ليبيا حوافز وإعفاءات معتبرة, مع حماية كافية للمستثمر الأجنبي والمحلي, سواء في الموارد الطبيعية في النفط والغاز والطاقة البديلة وغيرها, وفي التجارة والأسواق الحرة, والصناعات الأخرى, والاستثمار السياحي والعقاري, والاستثمار في مجال الخدمات المالية والاستشارية, وأيضا فرص الاستفادة من نظام الخصخصة للمشاريع العامة بتأجيرها وتشغيلها أو شرائها وتملكها, وبعمق فهمنا وخبرتنا بقانون تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وتشريعات نشاط الصناعة والتعدين, وبالخرائط الاستثمارية في ليبيا, وطرق حسم النزاع بشأن ذلك, يمكن أن نقدم لعملائنا الخدمة القانونية التي تمنحهم الأمان في الاستثمار وتقلل عنهم المخاطر.